top top
اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر - الصفحة الرئيسية
الثلاثاء, 7/2/2012
مسؤولة الشؤون السياسية والتقارير بوزارة الخارجية الأمريكية تزور مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر (دار الضيافة)
 

قامت جاياتري آي باتيل مسؤولة الشؤون السياسية والتقارير بوزارة الخارجية الأمريكية يرافقها كرستين هاربر مسؤولة الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بسلطنة عمان بزيارة مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر (دار الضيافة) حيث يقوم المركز باستقبال ضحايا الاتجار بالبشر بغية توفير الرعاية اللازمة لهم والمتمثلة في الرعاية الصحية والنفسية والإعاشة والمساعدات القانونية وغيرها من المساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض الضحايا للاستغلال.

الجدير بالذكر أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد صدر في نوفمبر 2008م تلاها صدور الخطة الوطنية والتي تهدف إلى توضيح الجوانب التطبيقية والإجرائية ذات الصلة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة.

وقد تعاملت السلطات المختصة منذ صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر مع عدد 23 حالة من مختلف الجنسيات.

مركز الإيواء 
إستراحة غرفة مقابلة
غرفة النوم  منظر من الداخل
مقابلة مع ضحايا الإتجار بالبشر
مناقشة حماية ضحايا الإتجار والعمل الجبري

تكريم المشاركين في ختام حلقة الإتجار بالبشر
 
العمانية:

اختتمت بمركز (( زاخر )) بالخوير أمس حلقة العمل الخاصة بـ (( التعريف بالاتجار بالبشر )) التي نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واستمرت أعمالها على مدى يومين.

رعى اختتام الحلقة سعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب المستشار بوزارة القوى العاملة بحضور عدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة.

وقد تم خلال اليوم الختامي طرح ورقتي عمل تناولت الورقة الأولى حماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري وكيفية تنظيم أماكن الايواء ومكاتب المعلومات والتي ألقتها أنطوانيت فيلغر المستشارة بجامعة أمستردام عرضت من خلالها أمثلة لبعض حالات الإتجار بالبشر بالإضافة إلى الزيارات التي قامت بها المنظمة لعدد من الدول لمعالجة مشكلة الإتجار بالبشر.

أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان (( دور وزارات العمل والتعاون مع الشركاء المختصين )) ألقتها بيتا أندرس المستشارة في منظمة العمل الدولية والتي أشارت خلالها إلى التجارب الدولية في مكافحة الإتجار بالبشر وملاحقة المجرمين بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية للحماية من هذه الظاهرة من خلال اعتماد القوانين المحددة والعقوبات المناسبة لها. وفي ختام أعمال الحلقة قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين.
 
مالك المعمري يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
 
ترأس معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري ـ المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس بقاعة الاجتماعات بالقيادة العامة للشرطة بالقرم بحضور كافة أعضائها.

وقد ناقش المجتمعون التقرير السنوي للإتجار بالبشر والوقوف على الأهداف والنتائج التي حققتها حلقة العمل الخاصة بزيادة الوعي بمشكلة الإتجار بالبشر، والتي عقدت خلال الفترة من 13 إلى 17 من فبراير الماضي ، كما استعرضوا الجهود التي حققتها اللجنة خلال المرحلة الماضية.

 
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

وتدشين موقع مكافحة الاتجار بالبشر
 
اجتمع اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوم الاربعاء 24 شوال 1430 هـ الموافق 14 اكتوبر 2009م وذلك برئاسة معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك بمبنى القيادة العامة بالقرم ، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة من بينها اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتدشين موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ويقدم الموقع نبذة عن الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقوانين المنظمة له؛ ومن بينها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمل، وقانون اقامة الاجانب، كما يقدم الموقع آلية الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر أو الاشتباه في مثل هذه الحالات. بالإضافة إلى أخبار عن اساليب مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة، والخطة المتبعة في ذلك، وآخر تصنيافات الدول في مجال المكافحة.

وبصدور المرسوم السلطاني رقم 126/2008م أصبحت السلطنة رسمياً ضمن قائمة الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بجريمة الإتجار بالبشر، فقانون مكافحة الإتجار بالبشر في السلطنة جاء منسجماً مع المتطلبات الدولية في هذا الشأن من ناحية، ومع الأعراف والتقاليد العمانية التي تنبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر انطلاقاً من معتقداتها الدينية من ناحية أخرى، وقد تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتظافر من خلالها جهود كافة الجهات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر في السلطنة والرامية إلى الحد من هذه الجريمة.

وعلى الرغم من حداثة هذا القانون إلا أن السلطات تمكَّنت خلال العام الماضي من ضبط أول قضية للإتجار بالبشر في السلطنة، وسارت الجهات المعنية قدماً في استكمال إجراءات القضية، حيث صدرت أحكام رادعة ضد المتورطين في هذه الجريمة. مما يدل على أن السلطنة عازمةً ومصصمةً على أن لا تتهاون إزاء هذه الجريمة غير الإنسانية.

ورغم محدودية جرائم الإتجار بالبشر في السلطنة، إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر قد وضعت خطة سنوية تهدف إلى رفع الوعي بين مختلف شرائح المجتمع وتبصيرهم بخطورة هذه الجريمة، وكيفية التصدي لها من خلال شراكة حقيقية بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة بشكل عام.
 
كشف أول جريمة اتجار بالبشر في السلطنة و إصدار أحكام رادعة على المتورطين
 
قامت شبكة دولية في الاتجار بالبشر بممارسة نشاط إجرامي السلطنة، ثم انتقلت إلى مملكة البحرين، حيث استغل أعضاء الشبكة 13 فتاة من جنسيات عربية مختلفة في ممارسات غير أخلاقية، و كانت السلطنة تتخذ معبراً لهن حيث يقضين فيها فترة قصيرة ليعدن إلى مملكة البحرين بتأشيرة جديدة للإقامة هناك لمدة شهر واحد أو شهرين يمارسن خلالها البغاء.

وكان أعضاء الشبكة و عددهم 13 شخصاً من الجنسية العمانية والسورية يساعدون الفتيات في دخول السلطنة، تحت ستار زيجات وهمية تتم معهم على الورق فقط، و ذلك لكي تتمكن الفتيات من دخول السلطنة بتأشيرات التحاق عائلي.

وسقط أعضاء الشبكة في يد شرطة عمان السلطانية التي أحالت القضية بعد التحقيقات اللازمة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت بدورها حكمها تحت تهمة الاتجار بالبشر بالسجن على المتورطين في القضية، حيث حكمت بالسجن 7 سنوات على 11 من أعضاء الشبكة، و برأت اثنين منهم لتعاونهما مع جهات التحقيق و إرشادهما إلى القضية. أما الفتيات فلم تصدر أحكام بشأنهن، وقد قدمت الجهات المعنية المساعدات اللازمة لهن من حيث الإقامة والخدمات الطبية وغيرها من المساعدات، وقد أعيدت الفتيات إلى بلدانهن على نفقة الدولة.

جاء الحكم في هذه القضية دليلاً على جدية السلطنة في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله بعد صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر بالمرسوم السطاني رقم 128 / 2008 بتاريخ 23 نوفمبر 2208.
 
لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تعقد أول اجتماعاتها

وضع آلية لمكافحة الاتجار بالبشر وتوقيع اتفاقية مع الدول المصدرة للأيدي العاملة
 
 
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم الأربعاء بالقيادة العامة لشرطة عمان السلطانية بالقرم أول اجتماع لها تحت رعاية معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون كلا من وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والادعاء العام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغرفة تجارة وصناعة عمان.

وفي ختام الاجتماع صرح معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك حول ما تم في الاجتماع قائلا: هذا هو الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشئت بموجب القانون 123 في سنة 2008 الصادر في 23 نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف: في اجتماعنا هذا تم تشكيل لجنة لوضع مسودة كما نص عليها القانون وهي تتكون من كافة الجهات والأعضاء وأعطيت ثلاثة أشهر للانتهاء من هذه المسودة، موضحا انه بعد ثلاثة أشهر تكون المسودة جاهزة للمراجعة وبالتالي تصحيحها وإصدارها بإذن الله.

وحول ما تتضمنه المسودة قال معاليه: تتضمن المسودة آلية مكافحة هذه الجريمة موضحا أن القانون نص على الجريمة وجريمة الاتجار بالبشر كما هو معروف هي استغلال لضعف الإنسان. مشيرا إلى أن هناك ثلاث جرائم رئيسية تتعلق بهذا الجانب وهي عملية البغاء وعملية نقل أعضاء الإنسان وعملية استغلال الأيدي العاملة. هذه الثلاث جرائم الرئيسية في هذا الجانب.

وأوضح معاليه: طبعا نقل الأعضاء لا يوجد في السلطنة، أما جريمة البغاء فهي أحد مكونات الاتجار بالبشر وخلال العام الماضي سجلت في السلطنة قضية واحدة وهي الآن تنظر من قبل القضاء وتعتبر قضية البغاء إحدى القضايا المرتبطة بقضية الاتجار بالبشر.

وأضاف: أما استغلال الأيدي العاملة فيقصد بها ساعات العمل وكفالة العمال وإيجاد السكن الملائم للعمال وطبيعة العمل الذي يعمل به هذا العامل وهي أمور منصوص عليها في القانون.

وقال معالي مالك المعمري: أما البند الثاني في الاجتماع فكان تسمية سكرتارية وهي تتكون من عدة جهات وستتولى هذه السكرتارية أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وحول علاقة اللجنة بلجان أخرى دولية وإقليمية معنية بهذا الشأن قال معاليه: نحن أعضاء في عدد من المنظمات مشيرا إلى مشاركة الادعاء العام في أحد الاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص في إحدى الدول الأوربية والخاصة بهذا الشأن وتمت مناقشة التقرير عن هذه المشاركة في هذا الاجتماع، مضيفا أنه ستكون هناك اتفاقيات ثنائية خاصة مع الدول التي تصدر لنا الأيدي العاملة، وهذا هو المهم وسيتم الاتفاق على بنود معينة.

وأوضح معاليه أن المسألة برمتها مسألة ثقافة فبالنسبة لنا في السلطنة هذا موضوع جديد والتساؤلات حوله كثيرة وحول مدى انطباق هذه الجريمة على كثير من المهن كاستغلال الأطفال في مهن معينة، مضيفا أن هناك لجنة أخرى موجودة وهي لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الدولة ولها وجود كبير في هذا الجانب.

وفي سؤال حول وجود تضارب بين وزارة القوى العاملة قال معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك: الواقع وزارة القوى العاملة ممثلة معنا في هذا الجانب وهم وضعوا الكثير من المعايير والأسس وبقيت أمور بسيطة منها على سبيل المثال هل يحتفظ العامل بجوازه أم يسلمه للكفيل مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس به إشكالية كبيرة في هذا الجانب فهناك إجراءات أخرى يمكن العمل بها فالعامل عندما يحاول السفر لا بد أن يحصل على براءة ذمة من المؤسسة أو رب العمل، وبالتالي فالأمر محلول فلكل مشكلة أكثر من حل.


وحول توعية القوى العاملة حول حقوقهم إذ أن جهلهم يسبب وجها من وجوه الاتجار بالبشر قال معاليه: هذا ما ننوي أن نفعله عندما أشرنا إلى النية نحو توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة لنا للأيدي العاملة فالعامل نفسه يقع ضحية وأحيانا يستغل العامل الكفيل في هذا الجانب فكثير من العمال الذين أتوا وسرحوا هربوا فتوجد لدينا قضايا وملفات كثيرة لمطلوبين من العمال الذين هربوا إلى الخارج بأموال للكفيل مشيرا إلى أن للمسألة أكثر من وجه.
 
 
footer